تغییر قوانین نقل و انتقالات فوتبال ایران که به اسم ساماندهی آیین نامه ها و قراردادهای ورزشی آغاز شده، تا همین امروز که هنوز قانونی به تصویب نرسیده و همه چیز فقط در حد توافق چند باشگاه لیگ برتری بوده، موافقان و مخالفان زیادی را مقابل یکدیگر قرار داده است.
به گزارش ، این قوانین که بعد از تصویب شدن لازم الاجرا خواهد بود، با وجود مخالفت های شدید ایجنت ها و مدیرانی که شراکت ویژه ای با دلال ها دارند، می تواند در صورت اجرای درست، جلوی افزایش بی رویه هزینه های فوتبال ایران را بگیرد.
سه شنبه دوم خردادماه مدیران 13 باشگاه لیگ برتری به اتفاق رییس فدراسیون فوتبال، رییس سازمان لیگ و بازرس کل ورزش و جوانان در جلسه هم اندیشی برای ساماندهی آیین نامه ها و قراردادهای ورزشی شرکت کردند تا درباره قوانین و آیین نامه های پیشنهادی از سوی کارگروه منتخب فدراسیون فوتبال درباره تغییر قوانین نقل و انتقالات رقابت های باشگاهی کشور تصمیم گیری کنند.
مطابق امضاهایی که زیر صورت جلسه نهایی ارائه شده به مهدی تاج که خودش یکی از حاضران در جلسه بوده، علی خطیر، هوشنگ نصیرزاده، منصور قنبرزاده، حسن زاده و طاهری پنج عضو کارگروه منتخب فدراسیون فوتبال بودند که این 28 ماده ای را نوشتند و در جلسه هم اندیشی به باشگاه ها و فدراسیون فوتبال ارائه کردند.
در همین جلسه هم اندیشی مدیران باشگاه های لیگ برتری هم تعیین سقف قرارداد برای فصل جدید را به اعضای این کارگروه واگذار کردند و از آن ها خواستند هر چه سریعتر از طریق سازمان لیگ به باشگاه ها اعلام کنند هر باشگاه در فصل جدید تا چه مبلغی حق سرمایه گذاری و هزینه در جذب بازیکن دارد.
کارگروه منتخب در نهایت سقف 300 میلیارد تومانی را برای فصل جدید درنظر گرفت که بدون تعارف بعید است چند باشگاه متمول فوتبال ایران به این سقف تن بدهند. البته صادق درودگر پیش از اینکه مدیرعامل نساجی شود، راه دور زدن سقف قرارداد را تدریس کرده بود. به گفته استاد، باشگاه ها می توانند از هواداران متمول خود برای پرداخت پول های اضافه به بازیکنان و مربیان بهره بگیرند.
اما صرف نظر از قانون بیخود و بی فایده سقف قرارداد که نه لازم الاجرا است و نه ضمانت اجرایی دارد، قوانینی که کارگروه منتخب فدراسیون برای تغییر آیین نامه نقل و انتقالات لیگ های داخلی ایران در نظر گرفته، می تواند منجر به کاهش نقش دلال ها در بستن تیم های گران قیمت شود.
یکی از نگرانی هایی جدی کارشناسان در سال های اخیر گران شدن فوتبال و تبدیل این ورزش به یک ورزش لوکس و پر هزینه بوده که در این صورت قطعا جامعه مثل قبل از فوتبال استقبال نخواهد کرد و دود این اتفاق در دراز مدت به چشم فوتبال ایران می رود. به همین دلیل تمام کسانی که دغدغه جلوگیری از گرانی بی رویه فوتبال را دارند، باید از این قوانین جدید استقبال کنند، هرچند بدون تعارف این قوانین خالی از ایراد نیست!
بی شک مهم ترین ایراد این قوانین 28 گانه نادیده گرفتن قانون بوسمن در بند 26 بوده، جایی که اعلام شده در صورت عقد قرارداد یک ساله بین باشگاه و بازیکن، باشگاه حق دارد بعد از پایان قرارداد در صورت تمایل، قراداد بازیکن خود را با 25 درصد افزایش دستمزد برای یک فصل دیگر تمدید کند.
در ظاهر این همان قاعده وان پلاس وان یا همان یک به علاوه یک است که در باشگاه های اروپایی هم کاربرد دارد اما در باطن این بند جلوی آزادی بازیکنان را بعد از پایان قرارداد یک ساله شان می گیرد و شاید بهتر باشد به جای تبصره تمایل باشگاه در این قانون قید شود قرارداد در صورت تمایل طرفین با 25 درصد افزایش دستمزد قابل تمدید است.
غیر از این یک ماده که نیاز به بازنگری دارد، سایر بندهای این قواعد 28 گانه قابل دفاع است. قطعا بررسی بند به بند و ماده به ماده این قوانین از حوصله شما مخاطبان نازنین خارج است اما بد نیست به برخی قوانین که منجر به بهبود شرایط فوتبال و کوتاهی دست دلالان از چرخه نقل و انتقالات سالم فوتبال می شود، جلوی کاسبی نامشروع مدیران دلال و اندک مربیان ایجنت را می گیرد و امکان درآمدزایی را برای باشگاه ها فراهم می کند، نگاهی داشته باشیم.
به طور نمونه قانون شماره 7، دست مربیان ایجنت را می بندد. در فوتبال ایران برخی مربیان علاقه دارند قرارداد دسته جمعی ببندند. یعنی خودشان به عنوان مسئول کادرفنی با باشگاه طرف حساب شوند و یک مبلغ کلی برای کادرفنی بگیرد و به سلیقه خود بخشی از این مبلغ را میان دستیاران تقسیم کنند.
قانون شماره 7 می گوید؛ انعقاد قراردادهای دسته جمعی برای کادرفنی ممنوع است. یعنی کنترات برداشتن کادرفنی برای مربیان ایجنت دیگر ممکن نیست!
قانون شماره 10 پرداخت پاداش خارج از قرارداد را ممنوع می کند. این بی شک به ضرر بازیکن و به نفع باشگاه است. به طور نمونه باشگاه استقلال تنها در لیگ بیست و یکم فصلی که منجر به قهرمانی آبی پوشان در لیگ برتر شد، 18 میلیارد تومان خارج از قرارداد در طول فصل به بازیکنان و مربیانش پاداش پرداخت کرد.
اکثر باشگاه ها خارج از مبلغ قرارداد برای بازیکنان و مربیان پاداش برد می گذارند. البته این کار در باشگاه های خصوصی هیچ اشکالی ندارد اما باشگاه های دولتی را دچار مشکل می کند. حالا قرار شده در فصل جدید پرداخت پاداش خارج از قرارداد ممنوع باشد. البته بازیکنان نباید از این بابت احساس نگرانی کنند چرا که صادق درودگر راه دور زدن این قانون را هم به باشگاه ها یاد داده است، فقط کافی است بعد از هر برد یکی از مدیران باشگاه یا یکی از هواداران پولدار، بازیکنان را به جشن ختنه سوران یا دورهمی سالگرد ازدواج دعوت کند و بابت این دعوت به هر بازیکن مبلغی پاداش بدهد.
با این حساب از این به بعد دیگر باشگاه ها به بازیکنان نمی گویند اگر بردیم، نفری 50 میلیون پاداش می گیرید، از این به بعد گفته می شود اگر بردید، شام همگی منزل فلانی، به صرف 50 میلیون هدیه!
قانون شماره 14 جلوی آپشن های الکی قراردادها را می گیرد. در همین لیگ اخیر یک مربی دقیقا به اندازه مبلغ قراردادش، آپشن داشت. یعنی اگر قراردادش 13 میلیارد نوشته شده بود، تا پایان فصل 13 میلیارد دیگر هم به اسم آپشن می گرفت اما قانون جدید می گوید جمع میزبان مزایا و آپشن مندرج در قرارداد نباید بیش از 20 درصد مبلغ پایه قرارداد باشد، یعنی اگر بازیکنی 10 میلیارد تومان قرارداد بسته، حداکثر 2 میلیارد پاداش قهرمانی یا هر چیز دیگری می توان به اسم آپشن در قراردادش گنجاند.
صد البته تمام قوانین به ضرر فوتبالیست ها نیست. به طور مثال قانون شماره 16 یک حق فسخ عالی به بازیکنان می دهد، در این ماده به صراحت نوشته شده هر باشگاه 4 ماه حقوق ماهیانه بازیکن یا کادرفنی را پرداخت نکند، بازیکن یا مربی حق فسخ یک طرفه دارد، مشروط به اینکه باشگاه بدهکار را با اخطار کتبی 15 روزه از تصمیم خود مطلع کرده باشد.
پشی از این بازیکنان خارجی به محض اینکه دو ماه پول نمی گرفتند، به فیفا مراجعه می کردند و قرادادشان فسخ می شد اما بازیکنان داخلی بعضا ناچار بودند حتی یک فصل بدون پول بازی کنند. حالا با این ماده بازیکنان داخلی هم برگ برنده در دست دارند و هر زمان از فصل که باشگاه 4 ماه از حقوق شان را ندهد، به راحتی می توانند فسخ قراداد کنند.
قوانین 17 و 18 درباره فسخ قرارداد است و این دو قانون هم به نفع بازیکنان نوشته شده است. پیش از این باشگاه اجازه داشت به بازیکن بگوید فسخ یک طرفه او را به صورت مشروط می پذیرد و به طور مثال در برگه فسخ شرط می گذاشت این رضایت برای پیوستن به یک تیم خاص است اما حالا هیچ شرطی در کار نیست و بازیکن به راحتی می تواند قراردادش را فسخ کند و به هر تیمی که می خواهد منتقل شود.
سازمان لیگ نیز مکلف به ثبت فسخ قرارداد بازیکنان است.
قانون شماره 19 همان قانونی است که فوتبال ما برای برخورد با مارکوپولوهای نیمکت نیاز داشت. این قانون جلوی مربیان مارکوپولو را می گیرد و اجازه نمی دهد یک مربی در طول یک فصل پشت سر هم در لیگ برتر تیم عوض کند.
در این ماده آمده کلیه سرمربیان شاغل در لیگ برتر و لیگ یک در صورت فسخ قرارداد یک طرفه خود با باشگاه، مجاز به فعالیت در آن رده تا پایان فصل نخواهند بود.
مربیان مارکوپولو از این به بعد باید به قراردادی که می بندند، پایبند باشند.
یک بند هم به نفع دروازه بان ها و باشگاه ها در قوانین پیش بینی شده است. هر باشگاه می تواند در طول فصل فقط یک بار در صورت مصدومیت دروازه بان که به تایید ایفمارک رسیده باشد، دروازه بان مصدوم را از لیست خود خارج کند و یک دروازه بان جدید به خدمت بگیرد.
بند بعدی یعنی ماده 21، درهای کاسبی جدید را به روی دلال ها می بندد، طی چند فصل اخیر مد شده بود دلال ها پدیده های لیگ را به تیم های خارجی می بردند و آن ها را دوباره به ازای پرداخت ارز از سوی باشگاه های ایرانی به لیگ برتر برمی گرداندند تا پورسانت ارزی خودشان را از این فعل و انفعال دریافت کنند اما حالا در ماده 21 به صراحت آمده است بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ های خارجی دیگر نمی توانند به عنوان بازیکن قرضی در لیگ ایران فعالیت کنند.
قانون شماره 22 هم مثل قانون شماره 21 از بازگشت لژیونرها به فوتبال ایران جلوگیری می کند و در واقع در حمایت از تیم ملی در قوانین نقل و انتقالات گنجانده شده است. هرچه بیشتر لژیونر داشته باشیم، تیم ملی مان باکیفیت تر است، در این ماده آمده است بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ های خارجی به شرط پیوستن به باشگاه های داخلی، سهمیه خارجی تلقی می شوند.
ماده 24 هم در حمایت از باشگاه ها نوشته شده و تاکید می کند بازیکن حق ندارد در قرارداد خود بند فسخ یک طرفه بگذارد تا با پرداخت مبلغ مشخص ادامه مدت قرارداد خود را به طور یک طرفه قطع کند.
در همین دو فصل اخیر کم بودند بازیکنانی که قرارداد بلند مدت شان را با پرداخت چند ده هزار دلار فسخ کردند و دست باشگاه را در پوست گردو گذاشتند. این قوانین حالا به باشگاه ها کمک می کند خودشان بازیکن را به تیم های خارجی بفروشند و درآمدزایی کنند نه اینکه سود و پول به جیب دلال ها و واسطه ها برود.
و اما می رسیم مهم ترین بخش قوانین که به منظور اطمینان از سلامت نقل و انتقال بازیکن خارجی نوشته شده است. مطابق این بند اگر یک بازیکن خارجی به جز دلایل پزشکی مورد تایید ایفمارک، در کمتر از 60 درصد بازی های تیمش شرکت کند، بازیکن غیر موثر تلقی می شود و در ازای هر بازیکن غیر موثر یک سهمیه خرید خارجی آن باشگاه برای فصل بعد کسر می شود.
آن دسته از مدیرانی که سهمیه بازیکن خارجی داشتند و بنجل های خارجی را به ایران می آوردند و روی نیمکت تیم می نشاندند، حالا راه درآمدشان مسدود می شود.
مجموع این قوانین می گوید در صورتی که باشگاه ها پای توافق خودشان بایستند، دلال ها نقش کمتری در نقل و انتقالات خواهند داشت. روز دوم خرداد مدیران عامل 13 باشگاه لیگ برتری پای این توافق را امضا کردند اما به نظر شما تمام شان پای امضای خود می مانند؟ آن هایی که نان دلالی می خورند، از اواخر هفته گذشته شروع به تخریب این قوانین جدید کردند و در فضای فوتبال چه در رسانه ها و چه در محافل فوتبالی به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بابت تهیه این قوانین حمله ور شدند اما فدراسیون اگر واقعا می خواهد جلوی گرانی بی رویه فوتبال را بگیرد، باید پای این قوانین بایستد.
قطعا این قوانین در نهایت منجر به حذف تمامی دلال ها و ایجنت ها نمی شود و آن ها همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد اما اجرای دقیق این قوانین، به فوتبال ما کمک می کند بیش از این تبدیل به یک ورزش گران، پر هزینه و لوکس نشود و همچنان ورزش مورد علاقه جامعه باقی بماند…
