ادعای داغ با اسناد و مدارک؛ دارایی های باشگاه پرسپولیس کم می شود!

ورزشگاه درفشی فر متعلق به پرسپولیس است؟

به گزارش ، این سوالی است که شاید خیلی ها جواب آن را ندانند. در حالی که قرار است به زودی بلوک های مدیریتی سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس واگذار شود، گروهی ادعایی را مطرح کردند که شاید روند خصوصی سازی را زیر سوال ببرد.

گروهی که شامل بیش از 20 خانواده می شوند مدعی هستند ورزشگاه درفشی فر متعلق به آن هاست و به صورت غیرقانونی سند آن به نام پرسپولیس صادر شده است.

حسن شیرین به نمایندگی از این گروه امروز به استودیو رسانه آمد. حسن شیرین که دست پر و با اسناد و مدارک مختلف به آمده بود، مدعی شد ورزشگاه درفشی فر برای باشگاه پرسپولیس نیست ولی این گروه حاضر هستند آن را به پرسپولیس بفروشند.

حسن شیرین با ارائه اسناد و مدارک مختلف از گذشته تا به امروز در گفتگو با حسین باقرشاهی مدعی شد ورزشگاه درفشی فر قطعا متعلق به پرسپولیس نیست و حتی از قوه قضاییه خواست به این پرونده ورود کند تا تکلیف مشخص شود.

پیشنهاد می شود این برنامه را حتما ببینید…

 

به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می کنم خدمت شما مخاطبان همیشگی رسانه . من حسین باقرشاهی هستم و اینجا استودیو . در آستانه واگذاری بلوک مدیریتی سهام استقلال و پرسپولیس، گروهی که خودشان را صاحبان اصلی ورزشگاه درفشی فر می دانند، روی این بخش از دارایی های پرسپولیس دست گذاشتند. امروز قصد داریم این پرونده را به طور مفصل در استودیوی رسانه بررسی کنیم.

به همین بهانه امروز جناب حسن شیرین کنار من حضور دارند، فردی که با سند و مدرک به استودیو آمده تا ادعای گروهی که خودشان را مالک درفشی فر می دانند را اثبات کند.

خوش آمدید به استودیو رسانه .

سلام عرض می کنم خدمت شما و مخاطبان این برنامه. همانطور که عزیزان در جریان هستند، سالیان سال است دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به خاطر اینکه خصوصی شوند، کارهای مقدماتی را انجام دادند ولی بنا به دلایلی که همه می دانند خصوصی سازی انجام نشده است. در سال 1399 زیر بنای این کار از سوی سازمان خصوصی سازی شکل گرفت تا این دو باشگاه پرطرفدار ایرانی وارد بورس شوند.

همانطور که همه می دانند زمین تمرین دو باشگاه پرسپولیس و استقلال اجاره ای بود. سازمان خصوصی بازی برای اینکه بتواند پرسپولیس را وارد بورس کند، درفشی فر را به باشگاه پرسپولیس واگذار کرد که نسبت به آن مالکیتی نداشتند. مهدی رسول پناه، مدیرعامل سابق پرسپولیس بیانگر این موضوع در دو برنامه ورزش و مردم و شب های فوتبال بود و به مردم شرایط دریافت سند ورزشگاه درفشی را گفت که واقعا جای تاسف داشت چون ما، بیش از 20 خانواده مالک قانونی ورزشگاه درفشی فر هستیم. ما ادعا نداریم. در علم حقوق دو مدل داریم؛ یکی کسی که ادعا می کند و ادعایش باید ثابت شود ولی ادعای ما اسناد، مدارک و رای هایی است که داریم و بیانگر واقعیت است و سالیان سال رای هایی صادر شده ولی متاسفانه به هر دلیلی این رای اجرایی نشده است. مهدی رسول پناه در آن برنامه صراحتا گفت از طریق شورای حفظ حقوق بیت المال دادسرای ناحیه 37 تهران مصوبه ای صادر شد و با آن مصوبه موفق شدند سند ورزشگاه درفشی را ظرف 40 یا 45 روز بگیرند ولی رای ما سال 1377 صادر شده است و هنوز رای قطعی که از سال 1377 داریم را نتوانستیم به مرحله اجرا بگذاریم که سند ورزشگاه درفشی را به نام خودمان بگیریم.

یعنی 24 سال از آن ماجرا می گذرد!

دقیقا 24 سال. ولی اولین باری که به دادگاه رفتیم در سال 1335 بود. 1335/9/5 رفتیم دادگاه که در ادامه توضیح می دهم چه تصمیماتی گرفته شد. شورای حفظ حقوق بیت المال یک مصوبه غیرقانونی در تاریخ 1399/4/8 مبنی بر ابطال گواهی مالکیت ما صادر کرده و از آن طریق سند ورزشگاه درفشی را گرفتند. دستور العمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال که در زمان ریاست ابراهیم رییسی که در آن زمان در قوه قضاییه بود، به تاریخ 1399/6/17 صادر شده است. بند 15 آن را می خوانم که ابراهیم رییسی گفته چنانچه تصمیمات شورای استانی جهت هماهنگی، پیگیری و نظارت باشد و چنانچه شخصی به این مصوبه اعتراضی داشته باشد، باید از سوی دادستان کل کشور بررسی شود و نتیجه آن اعلام خواهد شد که ما نامه ای به دادستان کل کشور در تاریخ 1399/8/7 زدیم. مکاتبه ای که با دادستان کل کشور جهت ابطال مصوبه دادسرای ناحیه 37 داشتیم، حدود 8 ماه زمان برد. بعد از 8 ماه خوشبختانه دادستانی کل کشور طبق بررسی که انجام دادند، در تاریخ 1400/4/28 با ابطال مصوبه دادسرای ناحیه 37 موافقت کردند. به هر دلیلی دادسرای ناحیه 37 این دستور دادستان کل کشور را اجرایی نکرد. مجددا پیرو آن نامه در تاریخ 1400/9/8 دادستان کل کشور نامه دیگری به دادسرای ناحیه 37 زدند که دستور دادستان کل کشور باید اجرایی بشود که متاسفانه تا حالا اجرایی نشده است.

بعد از آن چه اتفاقی رخ داد؟ البته من یک سوال هم دارم. اگر اشتباه نکنم مهدی رسول پناه در یک برنامه گفت یک واسطه با من تماس گرفته است. درست است؟

بله دقیقا. آن واسطه نبود، من بودم که تماس گرفتم. من براساس اسناد قضایی لازم الاجرایی که دارم با مهدی رسول پناه تماس گرفتم که متاسفانه هیچ ترتیب اثری داده نشد و خلاف قانون، سند باشگاه صادر شد. حالا بحث ما این است با توجه به اینکه طرفداران بی شمار باشگاه پرسپولیس می خواهند سهام باشگاه را خریداری کنند، در علم حقوق همانطور که خدمت تان گفتم شخصی ادعا دارد ولی ما ادعا نداریم. ما 20 خانواده براساس اسناد قضایی می گوییم ورزشگاه برای ماست، طبق رایی که صادر شده است. من اینجا از طریق این برنامه به غلامحسین اژه ای، رییس قوه قضاییه می گویم با توجه به اینکه قرار است خصوصی سازی انجام شود و طرفداران باشگاه پرسپولیس هم میلیونی هستند، به این موضوع ورود کند.

شما امروز دست پر و با سند و مدرک آمدید. یعنی شما مدعی هستید زمین برای شماست و ثابت شده است ولی مالکیت آن در حال حاضر در اختیار شما نیست.

دقیقا، اصل 156 قانون اساسی می گوید وظیفه و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی از عدالت برعهده نهاد قوه قضاییه قرار داده شده است. اصل 47 قانون اساسی می گوید مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است و ضوابط آن را قانون تعیین کرده است. به خاطر همین ما از ریاست قوه قضاییه با توجه به اینکه قرار است خصوصی سازی انجام شود و پرسپولیس به بورس برود، نه فقط از رییس قوه قضاییه بلکه از مسئولان عالی قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور درخواست می کنیم یک بار به این قضیه ورود کنند و برای همیشه یک رای صادر شود که مشکلات به پایان برسد چون برای سالیان سال، این مشکلات بوده است. حالا ماحصل این رای ها چیست؟ خدمت شما عرض کنم در تاریخ 1334/4/25 لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران در دولت شاهنشاهی در مجلس به ثبت رسیده است. این اجازه را به بانک ساختمانی داده است بتواند لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران را به ثبت برساند و سند بگیرد. زمین ما هم به اشتباهی به ثبت رسیده، آن مصوبه فقط اراضی موات شهر بوده است. برای روستا همچین اجازه ای نداشتند. حالا این ثبت را بر اساس قانون ثبت املاک کشور انجام داده اند، بند دوم این مصوبه که مربوط به سال 1310 است در خصوص اعتراضات است. در ماده 16 نوشته شده است: “هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراض داشته باشد، باید از تاریخ نشر اولیه تا 90 روز اقامه دعوا کند.”

در تمام گردش های ثبتی که محکام قضایی از اداره ثبت گرفته اند، صراحتا اعلام شده در چه تاریخی بانک ساختمانی این ملک را به ثبت رسانده است و معترضین چه کسانی بودند. در 11335/7/10 اولین آگهی دیده شده است، 11335/8/10 دومین و 11335/9/10 تاریخ سومین آگهی است. چهارمین آگهی مربوط به تعیین حد و حدود بود. ما معترض بودیم و در تاریخ 1335/9/5 رفتیم و اعتراض کردیم. اعتراض خود را در دادگاه ثبت کردیم و فرایند رسیدگی به شکایت ما از سال 1335 تا 1377 که رای صادر شده، ادامه داشته است. این رای بر اساس قانون قطعی است و تجدید نظر ندارد. 1377/6/26 شعبه چهارم دادگاه عمومی سابق و شعبه 33 فعلی، در داخل رای به صراحتا اعلام کرده بر اساس استعلامی که از منابع طبیعی در سال 1348 گرفته شده، درفشی فر جزو اراضی ملی شده شهر تهران نبوده است. 1351/3/8 تحقیق محلی از سوی قاضی مجری قرار و با حضور کارشناسان منتخب دادگاه صورت گرفته است. آثار کشت، نهر قدیمی، چاله سنگ موجود است. به استناد ماده 16 رای صادر شده است. قانون گذار با توجه به ماده 22 قانون ثبت چه چیزی را تعریف کرده است؟ گفته است همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد. پس وقتی به ثبت رسیده، یعنی تمام کارها انجام شده است. اسم اینکار را می گذاریم اشتباه، سال 1352 اداره ثبت دولت سابق خلاف قانون و مقررات برای ملکی که رای آن صادر نشده، سند تهیه کرده است. سند برای مسکن و شهرسازی. مهم این است رایی که در سال 77 صادر شده است، ابطال عملیات ثبتی را خواسته است.

مسکن و شهرسازی سال 1380 تقاضای تجدید نظرخواهی کرده است. پرونده به شعبه سه دادگاه تجدید نظر تهران رفته است و دادگاه دوباره همین حکم را تایید کرده است. با توجه به قطعی شدن رای و قانون اجرای احکام، بیش از 12 نامه از سوی اداره ثبت کن و زیبا دشت برای اجرای حکم ارسال شده است. نامه ای که در آن گفته شده سند ابطال و به نام ما صادر شود. خوشبختانه سال 1395 بخشنامه بی اعتباری از سوی اداره ثبت زیبادشت صادر می شود. پس از چند ماه از این بخشنامه بی اعتباری، دادسرای زمین خالی وارد می شود و نامه ای به اداره ثبت می زند. اداره ثبت مجددا بخشنامه بی اعتباری را لغو می کند. قسمتی از ملک ما را شرکت راه آهن شهری تهران و حومه تحت عنوان ساخت مترو تصرف کرد. این تصرف غیرقانونی بود. شکایت ما ارجاع داده شد به شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران. پس از بررسی های لازم که از سوی دادگاه انجام شد، رای را صادر کردند. قرار شد 1830 متری که شرکت مترو تصرف کرده است، پولش به ما پرداخت شود.

یعنی غیرقانونی بوده است؟

بله کاملا. رای بر این بود که پول آن 1830 متر به ما پرداخت شود. با توجه به اعتراضی که شرکت راه آهن کرد، پرونده به شعبه 55 تجدید نظر تهران ارجاع داده شد. سال 1397 تجدید نظرخواهی مترو رد شده است. در دادگاه اجرای احکام مفتح، اجراییه صادر شد. قرار شد پول آن قسمت را به ما بدهند. شرکت مترو فرجام خواهی کرد و به شعبه 25 دیوان عالی کشور ارجاع داده شد. طی حکمی که سال 1397 صادر شد، گفتند فرجام خواهی شرکت مترو مورد تایید نیست. پس مالکیت ما به اثبات رسیده و باید پول ما را بدهند. با درخواست شهردار وقت تهران در سال 1397، درخواست اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری شد. پرونده خدمت ریاست قوه قضاییه رسید. ایشان هم نوشتند تا بررسی های دقیق تر، اجرای حکم متوقف شود. پس دو سال پرونده ما متوقف شد. در تاریخ 1399/4/12 معاونت محترم قوه قضاییه پس از بررسی های بیشتر، دستور توقف حکم برداشته شد. ما به اجرای احکام رفتیم و توانستیم مبلغ 3 میلیارد و 100 میلیون تومان از شرکت مترو بگیریم.

امروز حسن آقا با سند و مدارک آمدند. ممنون میشم برخی از آنها را نشان دهند تا مخاطبان  هم ببینند. 

این رای ابتدایی ما که سال 1377 صادر شده است. این رای تجدید نظر که سال 1380 صادر شده است. اجازه بدهید دستور توقف که رییس وقت قوه قضاییه صادر کرد را به بینندگان نشان بدهم. این دستور توقف در سال 1397 به درخواست شهردار تهران و دستور ریاست وقت محترم قوه قضاییه صادر شد. این هم نامه ای که سال 1399 معاونت قضایی قوه قضاییه گفتند در دادنامه ها هیچگونه خلاف بین شرعی صورت نپذیرفته است.

در ادامه چه اتفاقی افتاد؟

ما مجددا به اداره ثبت رفتیم تا بتوانیم سند اینجا را بگیریم. اداره ثبت زیبادشت یک برگه مالکیت برای ما صادر کرد. از طریق دادسرای ناحیه 37 باطل شد، نامه به دادستانی کل کشور ارسال کردیم و دوباره دستور ناحیه 37 را ملغی کرد و مالکیت ما به اثبات رسید. پس اینجا ما باید سندمان را بگیریم. حالا چه اتفاقی افتاد؟ مجددا از سوی وزیر راه و شهرسازی درخواست اعمال ماده 477 شد. یک بار قبلا 477 شده بود به نفع ما اما این اختیارات را وزیر راه و شهرسازی وقت داشت که درخواست 477 جدید کند. درخواست 477 جدید که شد، پرونده به شعبه 19 دیوان عالی کشور ارجاع شد. شعبه 19 دیوان عالی کشور به تاریخ 16 فروردین 1400 یک دادنامه ای صادر کرد. در بند یک این نامه صراحتا نوشته شده از صفحه 401 پرونده تحت نظر است. این خودش خلاف است. پرونده ای به این عظمت که دو سه جلد شده است، 400 صفحه اولیه که از روز اول چه کسانی رفته اند؟ چه اعتراضی کرده اند؟ معترضین که بوده اند؟ چه دستوراتی صادر شده است؟ مجری قاضی قرار، کارشناس های رسمی دادگستری، همه و همه نظر داده‌اند، در این پرونده 400 صفحه اش نیست. این جای تاسف دارد. باید اول این 400 صفحه پرونده پیدا شود که کجاست؟ چرا نیست؟ پرونده قضایی است، پرونده شخصی نیست که در دفتر من یا دفتر شما گم شود! پرونده قضایی 400 صفحه اش نیست، اول تکلیف این 400 صفحه معلوم شود.

16 فروردین 1400 این دادنامه از سوی شعبه 19 دیوان عالی کشور، چند ایراد گرفته‌اند. اول اینکه می گویند 400 صفحه نیست، به شعبه صادرکننده رای یعنی شعبه 33 ارجاع شده که مشکلات موجود برطرف شود، آخرین گردش ثبتی گرفته شود. با توجه به اینکه 400 صفحه نیست، دادخواست اولیه ضمیمه پرونده نیست که ببینیم دادخواست اولیه بابت چه بوده است؟ این ایرادات برطرف شود، مجدد جهت انشای رای پرونده به شعبه 19 دیوان عالی کشور ارجاع شود. شعبه 33 یک گردش ثبتی گرفت از ثبت زیبادشت. در آن گردش ثبتی صراحتا اعلام شده، تمام آن چیزهایی که خدمت تان گفتم، معترضین چه روزهایی اعتراض کردند؟ چه روزهایی روزنامه شده است؟ در فرجه قانونی 55 روزه ما اعتراض کرده ایم، تمام این ها در گردش ثبتی آمده است. شعبه 33 دادنامه ای صادر کرد که خواسته اولیه دادخواست ابطال عملیات ثبتی بوده است. پرونده را مجدد به شعبه 19 دیوان عالی کشور اعاده داد. شعبه 19 دیوان عالی کشور به تاریخ 25 خرداد 1401 دادنامه جدید صادر کرده است. دوباره در این دادنامه از صفحه 401 پرونده تحت نظر است. یعنی 400 صفحه نیست. با توجه به اتفاقاتی که رخ داده، شعبه 19 دیوان عالی کشور این رای را صادر کرده است: با عنایت به اینکه به هر تقدیر با وجود صدور سند مالکیت درباره پلاک های ثبتی اشاره رفته با نام متقاضی ثبت دیگر هیچ تقاضای ثبت یا عملیات اجرایی ثبتی باقی نمانده که بتوان نسبت به دعوای اعتراض به تقاضای ثبت و ابطال عملیات ثبتی رسیدگی کرد.

 

ببخشید من حقوقدان نیستم اما با توجه به اینکه این برنامه پخش می شود، مسلما حقوقدان ها، قاضی های بازنشسته دیوان عالی کشور، قضات شریف و محترمی که در حال حاضر رای می دهند؛ در رای آمده که “به هر تقدیر”! ما در رای چنین چیزی را نمی توانیم بگوییم. مگر می شود به هر تقدیر یک چیزی را بررسی کرد خدایی ناکرده یک انسانی را اعدام کرد. به هر تقدیر بررسی کرد مثلا مالکیت را به یک نفر داد. باید تمام اینها برای قاضی محترم اثبات شود. با توجه اینکه ماده 16 قانون ثبت 1310 هنوز پابرجا است. در دادگاه ها قضات محترم به آن استناد می کنند و رای می دهند. اداره ثبت برا اساس ماده 16 قانون ثبت عمل می کند. به این ماده هنوز هیچ بندی اضافه نشده است. پس وقتی همه چیز بر اساس قانون بوده و ما هم در فرجه قانونی اعتراض کرده ایم، قاضی محترم شعبه 16 دیوان عالی کشور می گوید به هر تقدیر اما ایشان باید تمام اسناد و مدارک را بررسی می کرد. ما یک بار رای را 77 باطل کردیم، دیگر با این رای واقعا به ما 20 خانواده ظلم واقع شده است.

با توجه به اتفاقاتی که رخ داده است از ریاست محترم قوه قضاییه خواهشمندیم نسبت به این موضوع دستور ویژه ای صادر کنند. همانطور که در خیلی از اتفاقات، مثلا یکی از اتفاقات تلخی که طی چند سال گذشته رخ داد، اتوبوسی که در دانشگاه آزاد منطقه حصارک به دره پرت شد، به احترام حقوق مردم دادستان کشور دستور ویژه دادند که با مسببین احتمالی حادثه ناگوار برخورد شود. اینجا هم با توجه به طرفداران میلیونی پرسپولیس، ما 20 خانواده از ریاست قوه قضاییه خواستاریم دستور ویژه نسبت به این موضوع صادر کنند تا یک بار رسیدگی و حکم نهایی صادر شود. ما هم دوست داریم خصوصی انجام شود. ما 20 خانواده هستیم و می توانیم دو تیم فوتبال تشکیل دهیم در ورزشگاه درفشی فر خودمان بازی کنیم. ولی نمی گوییم ورزشگاه را به ما بدهند تا خودمان بازی کنیم. ما جزو همین جامعه هستیم. به این جامعه، این قانون، پرچم جمهوری اسلامی احترام می گذاریم. قانون گذار صراحتا در لایحه تملک اراضی سال 1358 اعلام کرده: جایی را که دولت، سازمان ها و ارگان ها احتیاج دارند، باید اشخاص همکاری کنند. ما هم نسبت به این قانون احترام می گذاریم و قبولش داریم. یک قانون هم داریم قانون لایحه خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه ها که به تصویب فقهای محترم و اعضای محترم شورای نگهبان رسیده است. دقیقا در آن قانون هم گفته بر اساس لایحه تملک، مکان هایی که ورزشگاه ساخته شده، به احترام جوانان دولت موظف است پول کسانی که حکم قطعی گرفته اند را پرداخت کند و آن ورزشگاه در اختیار جوانان قرار گیرد. ما از همین جا و برنامه شما اعلام می کنیم، این آمادگی را داریم بر اساس احکامی که داریم، این ورزشگاه را به احترام طرفداران میلیونی پرسپولیس، بر اساس قانون لایحه تملک و قیمت کارشناسی روز، پولش را به ما بدهند، این خصوصی سازی بر اساس قانون و بر اساس شرع انجام شود. نه اینکه خدایی ناکرده غیرقانونی و غیرشرعی انجام شود. خواسته ما از مسئولین محترم همین است.

بسیار متشکرم امروز با این اسناد و مدارک به استودیو آمدید. اگه صحبت پایانی دارید این شما و این دوربین رسانه .

بی نهایت ممنونم. ما در جامعه ای زندگی می کنیم که گاهی اوقات اتفاقاتی در آن رخ می دهد و خیلی از آن خبر ندارند ولی وقتی اتفاقی رسانه ای می شود، مسئولین محترم کشور در اسرع وقت و به قید فوریت دستور می دهند به موضوع رسیدگی شود. مجددا خواهش ما از مسئولین این است، یک بار برای همیشه به این موضوع رسیدگی شود و این معضل برطرف شود. بی نهایت از برنامه شما ممنونم.

ممنون از شما و مخاطبان رسانه ، درهای رسانه همیشه به روی افرادی که سند و مدرک دارند باز است. تریبون هم در اختیارشان می گذاریم تا بتوانند ادعای شان را مطرح کنند. امروز هم حسن شیرین ادعای گروهی که خود را مالکان اصلی درفشی فر می دانند را با سند و مدرک مطرح کرد. از باشگاه پرسپولیس هم درخواست می کنیم اگر در این راستا مدرکی دارند، تریبون رسانه در اختیارشان قرار خواهد گرفت. ممنون از شما که ما را تماشا کردید. تا یک برنامه دیگر خدانگهدارتان.